استبشرت ساكنة القليعة خيرا بتعيين دورية من الدراجين للدرك الملكي لاكادير.

استبشرت ساكنة القليعة خيرا بتعيين دورية من الدراجين للدرك الملكي لاكادير. 

ا

ستبشرت ساكنة القليعة خيرا بتعيين دورية من الدراجين من طرف المركز الجهوي للدرك الملكي لاكادير لمساعدة مركز الدركي للقليعة الذي لا يتوفر الا على عناصر قليلة العدد ، ورغم المجهودات المتواصلة التي قامت بها عناصر هذا المركز فان المشكل يكمن في القضايا والملفات والمخالفات والشكايات والمحاضر الكثيرة التي تتقاطر على المركز دون انقطاع والتي أثقلت كاهل هذه العناصر التي تعمل ليل نهار، لكون جماعة القليعة  هي اكبر تجمع سكاني بالمغرب ، هذا التعيين جاء لاستثبات الامن ومراقبة الشوارع والطرق والازقة  بجميع الاحياء .

 وحسب جل المتتبعين فقد شكلت هذه الفرقة إضافة نوعية للجهاز الأمني خصوصا وأن مجال تدخلها متنوع فهي تتدخل في كل الشوائب والمشاكل الأمنية التي تصادفها بالشارع العام من مخالفات حيث يجوبون الشوارع ويقومون بتوقيف كل مشتبه به وتسجيل مخالفات لأصحاب السير الذين يخالفون القانون .

وجاءت هذه الدورية من الدراجين والتي استحسنها الجميع بعد ا ن أعان المواطنون الأمرين، بشعورهم، أنهم مهددون في كل خطوة يخطونها خارج بيوتهم، أو حتى داخل ‏بيوتهم وهم يشعرون بالتوجس والخوف، فما قيمة الأمن   لديهم، حين ينتشر الرعب في أوساط السكان بمجموعة من الأحياء الهامشية؟، وذلك بسبب تفشي ظاهرة الاعتداء ‏بالسلاح الأبيض على المواطنين والمواطنات من نساء وشيوخ لا قدرة لهم على المواجهة. وحتى إن كانوا قادرين ‏على المواجهة، من سيواجهون؟، منحرفون يخضعون لتأثير المخدرات وأقراص الهلوسة ‏ويتسلحون بسكاكين وسيوف لا يترددون في إشهارها واستعمالها، إن اقتضى الأمر ذلك، حتى يفلتوا ‏بغنيمتهم التي يسرقونها. والغنيمة في الغالب هي محفظة نقود أو هاتف نقال أو محفظة بها شيكات ‏وأوراق إدارية مهمة أو حلي من الذهب تتزين بها امرأة.. . ‏ إن سكان القليعة، لا يتحدثون عن أحداث معزولة هنا أو هناك ، إنما يتحدثون، عن ظاهرة تفشت « وبلا قياس»‏ يتحدثون عما يتعرض له  المواطنون في ‏واضحة النهار، وتهديدهم بالسلاح الأبيض وضربهم وجرحهم وسلبهم ما يحملونه في أيديهم، وحين، ‏ نقول،  إنها ظاهرة وآفة خطيرة تهدد استقرار السكان فإننا لا نبالغ، ففي العائلة الواحدة قد تجد أكثر من فرد من أفرادها تعرض لإرهاب ‏مباشر وسرقت منه أغراضه خلال الشهور القليلة الماضية .

فرغم المسؤولية الملقاة على مركز الدرك الملكي للقليعة، في سبيل المحافظة على الأمن والنظام العام، فإن الدعوة موجهة إلى جميع المسؤولين، من سلطات إقليمية ومحلية  ومجلس منتخب، لتوفير الدعم لهذا المركز، و كذا لكل  الفعاليات المحلية، لتضافر الجهود ، ووضع آليات للتنسيق والتكامل، في ما بينها ، وفتح آفاق أرحب للتعاون بما يؤهلها لرفع التحديات الراهنة والمستقبلية الرامية إلى تخليق العمل داخل المرافق الأمنية ، لحماية والحفاظ على سلامة وطمأنينة المواطنين، والحد من شتى أنواع السيبة والفوضى بمدينة القليعة.

الصورة ارشيف