خديجة الرويسي تدعو إلى تعديل دستور المغربي يضمن حرية الدين والمعتقد.

خديجة الرويسي تدعو إلى تعديل دستور المغربي يضمن حرية الدين والمعتقد.  لم تكن مصادقة المغرب على القرار الأممي حول حرية الدين والمعتقد خلال الدورة الخامسة والعشرين لمجلس حقوق الإنسان بمدينة جنيف السويسرية، لتمر دون ردود فعل من طرف الحقوقيين المغاربة حيث سارع بيت الحكمة إلى التعبير عن ارتياحه لهذه المصادقة. وطالبت خديجة الرويسي أحد مؤسسي بيت الحكمة بضرورة تعديل الدستور المغربي، ليتماشى مع ما تم المصادقة عليه أمميا من طرف المغرب، معتبرة في تصريح للصحيفة وطالبت خديجة الرويسي أحد مؤسسي بيت الحكمة بضرورة تعديل الدستور المغربي، ليتماشى مع ما تم المصادقة عليه أمميا من طرف المغرب، معتبرة في تصريح وينص القرار الذي صادق عليه المغرب في الجلسة الختامية لمجلس حقوق الانسان "على حق كل فرد في حرية الفكر والوجدان والـدين أو المعتقـد، بما يشمل حريته في أن يكون أو لا يكون له دين أو معتقد أو في أن يعتنق دينا أو معتقـدا يختاره بنفسه، وحريته في إظهار دينه أو معتقده بالتعليم والممارسة والتعبد وإقامة الـشعائر، بمفرده أو مع جماعة، وأمام الملأ أو على حدة، بما في ذلك حقه في تغيير دينه أو معتقده".الرويسي أكدت للصحيفة أن" حرية المعتقد تضمن للجميع حقوقهم بما في ذلك المسلمين والذين يعيش العديد منهم في دول لا تدين بالإسلام ورغم ذلك مازالوا محافظين على دينهم"، منبهة في المقابل إلى أن ما يتعرض له المسلمون اليوم في العديد من الدول بسبب الدين.وفي ذات الاتجاه جدد بيت الحكمة في بيان له التأكيد أن هذا القرار ينسجم مع المسار الدستوري الذي قطعته بلادنا، مشيرا إلى أنه "يترجم جوهر الوثيقة الدستورية التي تسند حرية الفكر والرأي، مما يعني موضوعيا أن المغرب، بهذا الموقف، اختار الانتصار للتأويل الديمقراطي للدستور". وسجل بيان الهيئة الجمعوية أن تصويت المغرب لصالح القرار يعتبر انضماما للدول التي تكفل الحق في المعتقد انسجاما مع روح المواثيق والعهود الدولية، داعيا إلى ملاءمة القوانين الوطنية مع مضمون هذا القرار، ومن ضمنها مواد القانون الجنائي ذات الصلة.

"إننا إذ نثمن هذا القرار الذي سبق لنا أن ضمناه في وثيقتنا بخصوص إصلاح دستور الفاتح من يوليوز 2011"، يقول بيان بيت الحكمة الذي توصلت به  الصحيفة. مسجلا "أن القرار المذكور من شأنه تعزيز المنظومة الحقوقية ببلادنا، وترسيخ القيم الكونية لحقوق الإنسان، مما يفترض تضمينه في الدستور المغربي."

وفي ذات السياق دعا البيان إلى تأهيل المنظومة الدينية، خطابا وممارسة، لتساير هذه التطورات مع تجريم كل دعاوى التكفير والتحريض على القتل، مشددا على ضرورة "النهوض بالمنظومة التعليمية والتربوية بترسيخ قيم الانفتاح الديني والتعدد الثقافي من أجل تمكين الأفراد والمجتمع من مقومات التحديث، والنماء".