مواقف أحزاب المغربية تختلف عن ترشح السيسي للرئاسة.

مواقف أحزاب المغربية تختلف عن ترشح السيسي للرئاسة.          

                اختلفت مواقف هيئات وأحزاب سياسية بالمغرب إزاء ترشّح عبد الفتاح السيسي، وزير الدفاع المصري المستقيل، للانتخابات الرئاسية بمصر، بين تلك التي اعتبرته "غير شرعي لكونه مبني على انقلاب عسكري"، وبين من ذهبت إلى أن "الأهم من كل ذلك هو أن تجري الانتخابات في نزاهة وشفافية".

وفي هذا السياق أكد علي كبيري، القيادي في الحركة الشعبية، أن "ترشّح السيسي للانتخابات الرئاسية المصرية كان متوقعا خصوصا بعد الترتيبات والإجراءات التي سبقت ذلك، خصوصا أنه منذ عدة شهور كانت هناك تهييء لهذا الترشّح".

وأفاد كبيري، في تصريحات نقلتها وكالة الأناضول، أن "مصر لها خصوصياتها ووضعياتها، والمغرب يتعامل مع مصر كدولة ويحترم اختياراتها"، مضيفا أن "هذه المستجدات أمورًا داخلية تهم مصر والشعب المصري، وهم أدرى بمصلحة بلادهم".

وبالنسبة لعادل بنحمزة، الناطق باسم حزب الاستقلال، فإن "ترشيح السيسي لرئاسة الجمهورية المصرية يبقي في المقام الأول شأنًا داخليًا مصريًا، وأن الشعب المصري أدرى باختياراته والتحديات التي تعرفها بلاده".

وأكد بنحمزة أن حزبه مع مسار ديمقراطي سليم في مصر يوفّر ضمانات دول الحق والقانون"، مستدركا أن "مسارات الانتقال الديمقراطي ليست نهائية ولا وصفة جاهزة، ويمكن اعتبار ما حصل في مصر نوعًا من خصوصية التجربة المصرية في الانتقال".

ومن جهته شدد عبد الرحمان بنعمرو، الكاتب الوطني لحزب الطليعة الاشتراكي الديمقراطي، على أن إعلان ترشّح السيسي للرئاسة إذا كان يحترم القانون المصري فلا يمكن الاعتراض عليه، وأن المرجع في ذلك هو أن يكون هذا الترشّح محترمًا للقانون المصري"

وتابع بنعمرو بأن "الأهم هو أن تكون العميلة الانتخابية حرة ونزيهة وغير مزورة أو مغشوشة وبعيدة عن أي تدخل للسلطات المصرية، ابتداء من قوائم الناخبين وأثناء الحملة الانتخابية، وحتى يوم الاقتراع وإعلان النتائج".

وبالمقابل أكد محمد حمداوي، القيادي جماعة العدل والإحسان، أن "موقف الجماعة معروف خصوصًا أنها كانت ضد الانقلاب الذي حدث في مصر، والذي جاء بعد الثورة المصرية والانتخابات الديمقراطية الحرة والنزيهة وانتخاب الشعب لرئيس بغض النظر عن الجهة الذي يمثّلها".

واعتبر القيادي بجماعة العدل والإحسان أنه "من المفروض من الجيش أن يحمي الدولة من الأخطار الخارجية لا أن يدخل المعترك السياسي ويكون منحازًا لشخص معين"، مضيفا أنه "حتى إذا افترضنا أن الانقلاب كان تصحيحًا لمسار معين، فإنه كان ممكنًا فتح المجال لحياة ديمقراطية حقيقية."

واعتبر امحمد الهيلالي، نائب رئيس حركة التوحيد والإصلاح، أن إعلان ترشّح السيسي "يعبّر عن دنو النهاية الفعلية للانقلاب في مصر"، بعد "سلسلة من الإجراءات التخبطية والتائهة والإبادة الجماعية للمعتصمين السلميين في ساحة رابعة، وإعدام العلماء والقادة". وفق تعبيره.