لمغربُ يحتلُّ المرتبة الـ52 عالميا على مؤشر "احترام القانون.

منْ أصلِ 99 دولةً مشمولة بالدراسة عبر العالم تبوَّأَ المغربُ المرتبَة الثانيَة والخمسين، في المؤشر الدولي لاحترام القانون، وَانفتاح الحكومات، ضمنَ نسخةِ 2014؛ حيث تمكنتْ المملكة منْ حصدِ مرتبةٍ متوسطة، خلفَ منغوليا والبلاروس، وإنْ حققَتْ تقدمًا على مستوى منطقة حوض المتوسط.

المؤشرُ الذِي تعدُّه "World Justice Public "؛ وهيَ مؤسسة أمريكيَّة غير حكوميَّة، بمشاركَة 100 ألف شخص وزهاء 2400 خبير، لأجلِ قياس مدى احترام القانون في البلدان التسعة والتسعين، أظهرَ أنَّ الشيءَ الكثير لا يزالُ ماثلًا أمام المغرب ليقومَ به لتطوير عدالته الجنائيَّة ومحاربة الفساد.

وقياسًا بالدول العربيَّة التِي شملها التصنيف، جاء المغرب متخلفًا عن تونس، التِي حلتْ في المركز الحادي والأربعين عالميًّا، ووراء الأردن الذِي جاء في المرتبة الثانية والثلاثين، في حين كانت لبنان قريبة من المغرب، في المرتبة الثامنة والأربعين، أمَّا الإمارات العربيَّة المتحدة فكانت الأفضل عربيًّا بتبوئها المرتبة السابعة والعشرين عالميًّا.

وفيمَا لمْ يشملْ التصنيف الجارة الجزائر شأنَ دول أخرى، كانتْ مصر أكثر الدول العربيَّة تأخرًا في احترام القانون، حيثُ جاءتْ في المرتبة الرابعة والسبعين، غير بعيدة عن زامبيا وتنزانيا وكزاخستنان وساحل العاج، أمَّا أسوأ الدول التي تذيلتْ التصنيف فهي؛ وعلى التوالِي؛ باكستان وزيمبابوِي وأفغانستان وفنزوِيلَا.

وعلى مستوى انفتاح الحكومة، الذِي يمثلُ واحدًا من المعايير السبعة التِي بنيَ عليها التقرير، فإنَّ الحكومة المغربيَّة جاءتْ السادسَة

والأربعِين عالميًا، أيْ ما تحققُ معهُ المعدل العالمِي، في قياس مدَى الولوج إلى قوانينها، وضمان مناقشتها والاعتراض عليها.

وفي تطبيق القانون، حلَّ المغرب في المرتبة السادسة والثلاثين، عالميًّا، وفي المركز الرابع والأربعين من حيث ضبط الإجرام، بيدَ أنَّ تصنيفه على مستوى الحقوق الأساسيَّة ذات الصلة بغياب التمييز وتكافؤ الفرص كان الأسوأ، مقارنة بتنقيطهِ في المؤشرات الأخرى، إذْ جاء في المرتبة 84.

موازاةً مع ذلك، تبدَّى التأخر المغربِي على صعيد العدالة الجنائيَّة، التِي حلَّ فيها بالمركز الرابع والثمانين، في الوقتِ الذِي جاءتْ تونس في المرتبة الخامسة والأربعين، ضمن المعيار نفسه.

في المقابل، فرضتْ الدول الاسكندنافيَّة نفسها مجددًا أيقوناتٍ لاحترام القانون وتطبيقه في العالم، متسأثرةً بالصدارة، حيثُ جاءت الدانمارك، أوَّلَ دولةٍ في احترام القانون، والأولى من حيث غياب الفساد، متبوعةً بالنرويج، والسويد في المرتبة الثالثة، ثمَّ السويد رابعة، بينمَا جاءتْ هولندا، خامسة.

وعلى صعيد منطقة غرب أوربا، حلتْ فرنسا في المرتبة الثامنة عشرة، متخلفةً عنْ ألمانيا التِي تبوأت المركز التاسع، بينما حلتْ بلجيكا الدولة السابعة عشرة في العالم، على مستوى احترام القانون، وفقَ تصنيفِ "وورْدْ جاستيسْ بابلِيكْ"