أعلن عبد المالك سلال أن مشروع إصلاح الدستور الجزائري لا يستحدث منصب نائب للرئيس

أعلن عبد المالك سلال  أن مشروع إصلاح الدستور الجزائري لا يستحدث منصب نائب للرئيس.

أعلن عبد المالك سلال مدير الحملة الانتخابية للرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة مساء الجمعة أن مشروع اصلاح الدستور الجزائري الجاري العمل عليه لا ينص على استحداث منصب نائب لرئيس الجمهورية.

وقال سلال في مقابلة مع قناة الشرق التلفزيونية الخاصة ان “مشروع الدستور الجديد لا يلحظ منصب نائب للرئيس″.

وكان سلال قال في ايلول/ سبتمبر، حين كان لا يزال رئيسا للوزراء، انه تم الانتهاء من اعداد تقرير حول الاصلاحات الواجب ادخالها على الدستور وان هذا التقرير سلم الى الرئيس بوتفليقة.

ولم يكشف سلال يومها الخطوط العريضة للاصلاحات المقترحة، الا ان الصحافة ذكرت ان هذه الاصلاحات تنص خصوصا على تحديد عدد الولايات الرئاسية واستحداث منصب نائب لرئيس الجمهورية يتولى خصوصا الحلول محل الرئيس بالنيابة اذا ما شغر منصب الرئاسة لأي طارئ.

وكان الدستور الجزائري يمنع الرئيس من الترشح لولاية ثالثة على التوالي، الا ان هذا المنع الغي في التعديل الدستوري الذي اقر في 2008 مما سمح لبوتفليقة، الممسك بالسلطة منذ 1999، بالترشح لولاية ثالثة والفوز بها في نيسان/ ابريل 2009.

وفي غمرة احداث الربيع العربي في 2011 اقر الرئيس بوتفليقة اصلاحات سياسية كان يفترض ان تتكلل باقرار هذه التعديلات الدستورية.

واكد سلال في مقابلته التلفزيونية ان تعديل الدستور سيكون موضع “نقاش وطني موسع″ وان المعارضة يجب ان تكون قادرة على الطعن به مباشرة امام المجلس الدستوري.

وتطرق سلال في مقابلته التلفزيونية الى سعيد بوتفليقة، شقيق الرئيس ومستشاره والذي تقول الصحافة انه يتمتع بصلاحيات واسعة للغاية. وقال ان شقيق بوتفليقة “هو مستشار للرئيس وطبيعي ان يدافع عن شقيقه”.

وتجري الانتخابات الرئاسية في الجزائر في 17 نيسان/ ابريل وقد ترشح اليها بوتفليقة على امل الفوز بولاية رابعة على التوالي.